به نقل از «مهر»

مقابله با زمین خواری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در گیلان

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۴۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی از سنددار شدن اراضی برکه پریان با ورود این سازمان خبر داد و گفت: پیرو اطلاعیه واصله برخی افراد درخواست صدور سند مالکیت برای زمین موسوم به برکه پریان، در یک موقعیت مطلوب و بهترین نقطه شهر آستارا و در مجاورت دریا (مجاور بازارچه مرزی) به مساحت ۸۳۴۰۹ مترمربع را کردند و دستگاه‌های متولی نیز صدور سند مالکیت را در دستور کار قرار دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از ورود بازرسی کل استان گیلان و با اخذ اصل پرونده‌های ثبتی، مطالعه و مداقه فنی مستندات و نیز شنیدن توضیحات نمایندگان ادارات متعدد مشخص شد اراضی مذکور ملی است.

خدائیان تصریح کرد: با توجه به مستندات موجود، از صدور سند مالکیت بنام شخص مدعی جلوگیری و همزمان اقدام لازم جهت هماهنگی و همکاری و تهیه نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) از سوی دستگاه‌های متولی به ویژه ادارات منابع طبیعی، شهرداری، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای و ثبت اسناد و املاک در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل جلسات متعدد با حضور مدیران کل دستگاه‌های ذیربط در بازرسی کل استان گیلان نهایتاً دو فقره سند مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جمعاً به مساحت بیش از ۲۸ هکتار من جمله زمین مربوط به برکه پریان صادر شد.

وی یادآور شد: بر اساس نقشه و مشخصات موجود، مساحت دقیق عرصه مربوط به برکه پریان به میزان ۸۳۴۰۹ مترمربع است که در شرایط موجود و بر اساس حداقل قیمت کارشناس رسمی دادگستری ارزش حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی دارد.

وی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، و به دنبال پیگیری‌های بعدی سازمان بازرسی، سند مالکیت برکه پریان به نام سازمان ملی زمین و مسکن منتقل و مقرر است در راستای حقوق عامه به عنوان فضای سبز، احداث پارک و پارکینگ عمومی بازارچه مرزی آستارا در اختیار شهرداری و برای استفاده مردم عزیز آستارا قرار گیرد.

کد خبر 6064065

منبع: مهر

کلیدواژه: دولت جمهوری اسلامی ایران استان گیلان سازمان بازرسی شهرداری سازمان ملی زمین و مسکن هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور نوروز ۱۴۰۳ نوروز تهران قوه قضاییه فراجا مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران سفرهای نوروزی محفل قرآنی امام حسنی ها عزت الله ضرغامی شهر تهران ترافیک سانحه تصادف سند مالکیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079